حماية المنتج المحلي تعزيز، للاقتصاد الوطني..شعار انعقدت لأجله صباح اليوم بفندق كورنثيا ورشة عمل نظمتها هيأة النهوض بالصناعة الوطنية، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.
الورشة حضرها عدد من المسؤولين والمختصين بالصناعة والاقتصاد والتسويق، كان في مقدمتهم معالي وزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، ومدير عام مصلحة الجمارك، ورئيس هيأة النهوض بالصناعة الوطنية، ومدير عام المواد بالشركة الليبية للحديد والصلب.
السيد رئيس مجلس إدارة الشركة “د. محمد عبدالملك الفقيه” في كلمة الافتتاح ممثلا لوزارة الصناعة والمعادن أكد على أهمية حماية المنتج المحلي، كما أكد على ضرورة تفعيل الجهات الرقابية المعنية بالجودة والمعايير؛ لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني، كما أكد على ضرورة تفعيل القوانين المنظمة لحماية المنتج المحلى، وعلى أن تجد مخرجات هذه الورشة طريقا للتنفيذ على أرض الواقع.
السيدان: أ. عاشور أبوجازية، مدير إدارة التسويق الخارجي – أ. سعد الأعوج، الباحث التسويقي، شاركا عن الشركة بورقة عمل بعنوان “سياسة الإغراق السلعي وتأثيره على المؤسسات الصناعية”
كما تضمنت الورشة عدة ورقات تدور في مجملها حول ضرورة وضع سياسة وآليات واضحة لدعم وحماية الصناعة والمنتجات المحلية؛ والتي تعد ضعيفة جداً حتى الآن؛ بل لا توجد حماية تذكر. على الرغم من أن كل دول العالم تعمل على حماية الصناعة المحلية لديها، بما فيها الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الاتحاد الأوروبي توجد “كوتا” (حماية كمية) لمنتجات الحديد وغيرها من المنتجات.
الشركة الليبية للحديد والصلب..للبنيان أساس.